عملة الـ FBI الرقمية الجديدة تحارب الاحتيال في الكريبتو
في خطوة جديدة وغير مسبوقة، أطلقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) مؤخرا عملة رقمية خاصة بها تهدف إلى الإيقاع بالمحتالين في عالم العملات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة متصاعدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعملات الرقمية والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
ويشكل السوق الرقمي غير المنظم بيئة خصبة لأنواع متعددة من الاحتيالات المالية، وهذا ما جعل العملات الرقمية هدفا رئيسيا للجماعات الإجرامية التي تسعى لاستغلالها في الأنشطة الغير قانونية.
لذلك ترى الـ FBI أنه من الضروري إيجاد أدوات جديدة تواكب هذا التطور السريع، من هنا جاءت فكرة العملة الرقمية الخاصة بهم.
عملة FBI التي لم يتم الكشف عن اسمها بشكل رسمي حتى الآن تعمل بشكل مشابه لبقية العملات المشفرة في السوق مثل البيتكوين والإيثيريوم، ولكن الفرق الرئيسي يكمن في أن الـ FBI هي التي تتحكم بها.
والهدف الرئيسي من هذه العملة ليس استخدامها في التجارة، وإنما استخدامها كطعم لجذب وتحديد المتورطين في أنشطة غير قانونية على الشبكة.
وبفضل هذه العملة، يمكن للـ FBI الآن مراقبة المعاملات المشتبه بها وجمع الأدلة على الأنشطة غير القانونية، دون الحاجة إلى اختراق الأنظمة أو اللجوء إلى تقنيات مراقبة مشددة كانت قد تتطلب سابقا مذكرات قانونية معقدة. وتمكنهم هذه الاستراتيجية من فهم سلوك المحتالين في السوق الرقمي بشكل أفضل.
تم تطوير عملة FBI بالتعاون مع شركات تقنية متخصصة في البلوكتشين وعلوم البيانات، وعلى الرغم من تشابه بنيتها مع بعض العملات المشفرة الأخرى المعروفة إلا أنها تمتاز بخصائص أمنية متقدمة تمكن الـ FBI من تتبع المعاملات بشكل دقيق وآني.وهذا ما يتيح لهم إمكانية مراقبة الشبكة دون أن يعلم المحتالون أن الوكالة قد وضعتهم تحت المراقبة.
واحدة من أبرز الميزات التي تمت إضافتها هي إمكانية تعطيل العملة عند الحاجة، حيث يمكن ل FBI إيقاف أي محفظة مرتبطة بهذه العملة في أي وقت إذا ثبت ضلوعها في نشاط غير قانوني. وهذه الخاصية تمنح الوكالة القدرة على التدخل الفوري دون انتظار الإجراءات القانونية التقليدية التي قد تستغرق وقتا طويلا.
إلى جانب ذلك، تعتمد الوكالة على تقنية العقود الذكية التي تتيح تنفيذ اتفاقيات تلقائيا عند استيفاء شروط معينة. وهذا يساعد في رصد معاملات قد تكون مرتبطة بعمليات احتيال أو غسل أموال.
وتشكل هذه المبادرة خطوة مهمة في مكافحة الجرائم الرقمية المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي تعد تحديا كبيرا للجهات القانونية والتنفيذية حول العالم. كما يعاني سوق العملات الرقمية من فجوات تنظيمية كبيرة، حيث يقوم على مبدأ المجهولية التامة للمستخدمين، الشيء الذي يفتح الباب أمام جرائم مثل الاحتيال المالي وغسيل الأموال.
لذلك، قد يكون لهذه العملة الجديدة تأثير قوي على المحتالين الذين يعتمدون على تلك المجهولية للإفلات من الملاحقة. ومن المتوقع أن تستهدف العملة الجديدة عصابات الجريمة المنظمة التي تستخدم العملات الرقمية كأداة لغسل الأموال، حيث تشير التقديرات إلى أن مئات الملايين من الدولارات يتم غسلها سنويا من خلال المعاملات الرقمية.
وبالرغم من الإيجابيات التي قد تأتي بها هذه العملة، إلا أن هناك بعض الانتقادات والتحديات القانونية التي تواجه الـ FBI. قد يعتبر البعض أن هذه الخطوة تمثل نوعا من الاستدراج، حيث تغرِي الجناة لاستخدام العملة في أنشطة غير قانونية، وهذا ما يفتح باب النقاش حول مدى أخلاقية هذه الممارسة.
أيضا، يواجه استخدام العملات الرقمية التي تتحكم بها الوكالات الحكومية تحديات قانونية تتعلق بالخصوصية. فقد يرى البعض أن الـ FBI قد تتجاوز حدودها في هذا المجال، خاصة في ظل غياب تشريعات واضحة حول كيفية تعامل السلطات مع هذا النوع من الأدوات.
علاوة على ذلك، تظل هناك مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدام هذه التقنية. فإذا تمكن أحد المخترقين من الوصول إلى هذه العملة أو اختراق نظام الـ FBI، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة. لذلك، يتعين على الوكالة ضمان أعلى مستويات الأمان الإلكتروني لحماية العملة ومستخدميها المحتملين.
وفي المستقبل، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تقدم ملحوظ في مكافحة الجرائم الرقمية، خاصة إذا ما تم تطوير تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين لمراقبة الأسواق السوداء الرقمية بكفاءة أكبر.
هل تفكر في أن تصبح متداولا محترفا؟ هل لديك رؤية بأن تشكل ثروة من مجال التداول في العملات الرقمية؟ إذن أنت في المكان الصحيح! نقدم لك تكوينا مجانيا لتعلم أساسيات التداول على يد الدكتور مهند أبو بكر الذي أجرى أكثر من 1500 استشارة ناجحة ودرب أكثر من 500 متدرب.
ماذا تنتظر؟ انتهز الفرصة واحصل على تكوينك المجاني وكن متداولا محترفا!
التعليقات