تنظيم العملات الرقمية: هيئة التأمين الأوروبية تفرض قيودا جديدة
في خطوة جديدة تعكس تشدد الاتحاد الأوروبي تجاه تنظيم العملات الرقمية، أعلنت الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية (EIOPA) عن مقترح تشريعي يهدف إلى فرض متطلبات رأسمالية صارمة على شركات التأمين التي تمتلك أصولا رقمية ضمن محافظها الاستثمارية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لحماية النظام المالي من مخاطر تقلبات سوق العملات المشفرة.
100% من رأس المال لتغطية الأصول الرقمية
وفقا للمقترح الصادر عن الهيئة، سيكون على شركات التأمين الأوروبية الاحتفاظ برأس مال يعادل 100% من قيمة الأصول الرقمية التي تملكها، سواء كانت هذه الأصول عملات مشفرة أو عملات مستقرة.
ويهدف القرار إلى ضمان قدرة الشركات على امتصاص الصدمات الناتجة عن الانخفاضات المفاجئة في قيمة هذه الأصول، والتي تعد من بين الأكثر تقلبا في الأسواق العالمية.
الاتحاد الأوروبي يعزز الرقابة بعد MiCA
يأتي هذا القرار بعد أشهر من دخول قانون الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ، وهو الإطار التنظيمي الأوسع في العالم الهادف إلى تنظيم الأصول الرقمية.
ويرى خبراء أن المقترح الجديد من EIOPA يمثل الخطوة الثانية في خطة الاتحاد الأوروبي لتأمين القطاع المالي من أي اضطرابات رقمية مستقبلية.
ففي حين ركز قانون MiCA على تنظيم العملات الرقمية والمنصات والمصدرين للعملات المستقرة، يهدف هذا المقترح إلى مراقبة المؤسسات التقليدية التي بدأت في الانفتاح على عالم الأصول المشفرة.
شركات التأمين بين الفرص والمخاطر
رغم أن بعض شركات التأمين الأوروبية قد بدأت مؤخرا في إدراج العملات المشفرة ضمن استثماراتها طويلة الأجل، إلا أن القرار الجديد قد يدفعها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاستثمارية.
فاحتفاظها برأس مال مكافئ لقيمة الأصول الرقمية يعني زيادة التكاليف التشغيلية وتقليص الهوامش الربحية، ما قد يجعل الاستثمار في الأصول المشفرة أقل جاذبية بالنسبة لها.
اقرأ أيضا : مجلس الاستقرار المالي يحذر من ثغرات خطيرة في تنظيم العملات الرقمية عالميا
حماية النظام المالي أم كبح الابتكار؟
أثار المقترح جدلا داخل الأوساط المالية، حيث يرى البعض أنه يحد من قدرة شركات التأمين على مواكبة التحول الرقمي الذي يجتاح القطاع المالي العالمي.
بينما يعتقد آخرون أن الصرامة التنظيمية ضرورية من أجل تنظيم العملات الرقمية وتجنب أزمات مستقبلية مشابهة لانهيار منصة FTX في عام 2022، والتي أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات لمستثمرين حول العالم.
وتشير الهيئة الأوروبية إلى أن الأصول الرقمية لا تزال تفتقر إلى الشفافية الكاملة من حيث السيولة والمخاطر، مما يجعل من الصعب تقدير قيمتها الحقيقية أو توقع تحركاتها السوقية. لذلك، ترى أن الاحتياط الرأسمالي الكامل هو الإجراء الأكثر أمانا حتى تتضح معالم السوق وتنضج التشريعات التقنية ويتم تنظيم العملات الرقمية على أحسن وجه.
نحو مرحلة جديدة من الانضباط المالي الرقمي
يتوقع أن يتم عرض المقترح على المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي للمناقشة خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يتم اعتماده رسميا بحلول نهاية العام إذا حظي بموافقة الأغلبية.
وفي حال إقراره، سيصبح الاتحاد الأوروبي أول منطقة اقتصادية كبرى تفرض متطلبات رأسمالية صارمة على الأصول الرقمية داخل مؤسسات التأمين والمعاشات بهدف تنظيم العملات الرقمية.
ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تمثل جزءا من تحول أوسع نحو الحوكمة المالية الرقمية، حيث تسعى أوروبا لتصبح نموذجا عالميا في تنظيم العملات الرقمية وفرض الرقابة الذكية على الابتكار المالي دون التضحية بالأمن والاستقرار الاقتصادي.
التعليقات