ناسداك تقر قانونا جديدا لإصدار الأسهم المرتبطة بشراء الأصول الرقمية

كشفت بعض المصادر أن بورصة ناسداك ستلزم الشركات الراغبة في إصدار أسهم جديدة بغرض شراء الأصول الرقمية بالحصول أولا على موافقة المساهمين. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وعي المستثمرين الكامل بالمخاطر والفوائد المترتبة على توجيه احتياطيات الشركات نحو العملات المشفرة، وهي استراتيجية لاقت انتشارا منذ أن تبناها مايكل سايلور عام 2020.

ما بدأ كتجربة استثمارية جريئة تحول بسرعة إلى اتجاه سوقي رائج، إذ تحتفظ اليوم أكثر من 100 شركة بالبيتكوين كأصل احتياطي أساسي، فيما كونت 71 شركة أخرى احتياطيات ضخمة من الإيثيريوم. كما بدأت شركات عديدة بتنويع استثماراتها نحو عملات بديلة مثل Solana و XRP و BNB و Toncoin و Dogecoin وصولا إلى مشاريع ناشئة مثل HYPE.

في أحدث التطورات، أعلنت شركة AlphaTON Capital، التي غيرت اسمها إلى Portage Biotech، عن احتياطي من Toncoin بقيمة 100 مليون دولار، في إشارة إلى توسع وتنويع نوع العملات المشفرة في الاحياطيات وتجاوز البيتكوين والإيثيريوم.

وتواصل شركة Strategy تصدر المشهد باحتفاظها بـ 636,505 بيتكوين بعد عملية شراء حديثة بلغت قيمتها 444 مليون دولار، لترفع حيازات الشركات المؤسسية مجتمعة إلى أكثر من مليون بيتكوين. في المقابل، بلغ حجم سندات الإيثيريوم المؤسسية نحو 4.71 مليون إيثيريوم تقدر قيمتها بـ20 مليار دولار تستحوذ شركة BitMine وحدها على قرابة 1.9 مليون منها.

لكن التطورات لم تخل من تداعيات سلبية، فقد تراجعت أسهم عدة شركات بعد تأكيد ناسداك على القانون الجديد. وانخفض سهم Strategy بأكثر من 2% ليسجل 322 دولارا، في حين هبطت أسهم BitMine و SharpLink المرتبطتين بالإيثيريوم بنسب وصلت إلى 9%. وتزامن ذلك مع تراجع أوسع في سوق العملات المشفرة شمل البيتكوين والإيثيريوم.

ويرى محللون أن القانون الجديد قد يحد من الزخم في المرحلة الأولى، لكنه سيعزز على المدى الطويل مصداقية الشركات التي تعتمد على الأصول الرقمية كاحتياطي من خلال رفع مستوى الشفافية وتطمين المستثمرين.